موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بررسی شد

به گزارش ایسنا به نقل از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، فرشاد مهدی‌پور، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سخنانی ضمن تشریح وضعیت کلی اجرای قانون در دستگاه‌ها بر لزوم برنامه‌ریزی برای افزایش آگاهی مردم از حق دسترسی به اطلاعات و الزام شفافیت خصوصاً در استان‌ها تاکید کرد.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با تشریح پیشینه تصویب تا اجرای قانون ضمن اشاره به اینکه اکنون بیش از ۲ هزار دستگاه و سازمان مشمول قانون برای در دسترس قرار دادن اطلاعات خود به صورت عمومی آمادگی دارند و در معرض شفافیت مصادیق قانون هستند، خاطرنشان کرد: مهمترین و تنها قانون مختص شفافیت و انتشار و دسترسی به اطلاعات که حق مطالبه‌گری را برای مردم فراهم کرده همین قانون است و تقویت و تلاش برای اجرای مقررات آن از ابزارهای قانونی پیشگیری از فساد است.

در ادامه نمایندگان دستگاه‌ها نیز ضمن ارایه نظرات خود پیشنهاداتی برای اجرای دقیق‌تر قانون و پاسخگویی به‌ موقع به درخواست‌های مردم در سامانه مذکور را ذکر کردند.

اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی عمومی، تفکیک درخواست‌های غیرمرتبط با قانون در سامانه، نامشخص بودن مرزهای قانونی محرمانگی اسناد، برگزاری دوره های توجیهی و آموزشی برای کارگزاران اجرای قانون، ارتقا و هوشمندسازی سامانه متمرکز انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ایجاد ساختار مناسب اداری در دستگاه‌های دولتی در موضوع قانون، افزایش مدت زمان قانونی پاسخگویی به درخواست‌های اطلاعات و… نظرات و پیشنهادات حاضرین در این نشست بود.

حسن نیک‌پی، مدیر سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات هم توضیحاتی درباره نحوه پاسخگویی به درخواست‌های اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن و نظارت بر عملکرد کمی و کیفی نحوه ارایه اطلاعات در بستر سامانه ارایه کرد.

او گفت: مطابق قانون فقط اطلاعاتی مشمول پاسخ‌گویی است که مدون و آماده‌سازی اداری شده باشد و بخش زیادی از دستگاه‌ها بیش از مهلت ۱۰ روزه مقرر شده در قانون پاسخ به درخواست‌ها را ارائه می‌دهند که باید این مشکلات رفع شود.

به گزارش ایسنا، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به نشانی iranfoia.ir مجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است و اکنون بیش از ۲ هزار دستگاه و سازمان عمومی برای پاسخ به درخواست اطلاعات مردم به این سامانه متصل شده‌اند.

مطابق قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات دستگاه‌های عمومی را دارد مگر اینکه اطلاعات محرمانه و شخصی باشد.

انتهای پیام